به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری واژه آنلاین، سردار سید تیمور حسینی؛ رئیس پلیس راهور فراجا در یادداشتی نوشت: برای پاسخ به سونامی تراکم و ازدحام خودرو، موتور و عابر در معابر پرترافیک شهری و سازگاری سامانههای حمل و نقل اعم از عمومی و خصوصی (با روزآمد کردن زیرساختهای فنی و فرهنگی) اگر چارهای ابداعی خلاقانه و فناورانه مبتنی بر اشراف اطلاعاتی و ارتقاء توان مداخلهای نیاندیشیم بالااجبار وارد فاز مدیریت بحران خواهیم شد و هزینه گزافتری پرداخت خواهیم کرد.
مدیریت ترافیک امری فرابخشی است و متولی انحصاری و اختصاصی ندارد، فلذا باید تلفیقی از اقدامات ترکیبی با محوریت و مشارکت مردم پایه در دستور کار ما باشد.
اصولاً در مدیریت فرابخشی همواره با مفهومی به نام تعارض و تزاحم منافع مواجه هستیم که در آن منافع صنفی و گروهی و سازمانی و حتی شخصی بر نحوه حل مسئله تأثیر میگذارند.
چشمانداز راهبردی در توسعه زندگی شهری همواره باید تعادل بین تحرک، رشد و رقابت که ضرورت دنیای مدرن هستند را با پایداری کیفیت زندگی شهری حفظ نماید و پر واضح است که کیفیت زندگی شهری باید بر سایر عوامل رجحان و برتری داشته باشد.
هرچند امکان دارد سؤال شود که ما شورای عالی هماهنگی ترافیک استانها در وزارت کشور را داریم که فرمایش صحیحی است و بسیار هم فکر و ساختار درستی بوده که برابر حکم وزیر محترم کشور 6 محور کاری را با تمرکز بر قانون هوای پاک و زیرساختهای لازم قانونی و عمرانی را تعقیب مینماید ولی تنظیمگری مدنظر در اینجا مدیریت میدان و صحنه عمل در لحظه و هنگام بروز حوادث و بحرانهای ترافیکی است که از طریق دبیرخانه و تشکیل جلسات ادواری با اعضای گسترده از طریق مکاتبات مرسوم امکانپذیر نمیباشد. البته تشکیلات شورای عالی میتواند به منظور حذف بروکراسی زائد و زمانبر مصوباتی به ردههای متولی حمل و نقل ابلاغ نماید که مثلاً مدیریت میدان (پلیس) به علت اهمیت و ضرورت ایمنی جان و مال مردم مکلف و موظف به اعلام ایراد و نواقص خودرو و معابر و رفتار خطرساز و ممانعت بدون تشریفات از ادامه روند براساس تشخیص فنی می باشد تا اقتدار قانون نیز نمود عینیتری یابد.
برای حصول این منظور با استفاده از تجربه جهان راهی بجز برنامهریزی بر اساس رگلاتوری و یا تنظیمگری مابین اجزا پیش گفته نداریم. چون نظم و امنیت عمومی هدف نهائی از مدیریت تردد در کشور است به نظر میرسد که مانند سایر دول، پلیس به علت چالاکی و حضور میدانی میتواند این تنظیمگری را به نمایندگی و با مشارکت مردم بر عهده بگیرد.
انتهای پیام/
